برای دانستن این امر و بی اهمیت بودن نظر مخالفان و کارشکنان مثالی را از روند تقسیم استان خراسان بزرگ قبل از تقسیم به سه استان با وجود تمام این مخالفتها می اوریم:

دولت در سال ۷۹ لایحه دوقسمتی شدن استان خراسان و تشکیل استان های خراسان شمالی و جنوبی به مرکزیت مشهد و بیرجند را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه عکس العمل سایر نمایندگان استان خراسان را که در این تقسیم بندی جایی نیافته بودند به دنبال داشت، از آن مهم تر موسوی لاری وزیر کشور نیز مخالف این لایحه بود، هر چند که لایحه در هیات وزیران تصویب شده و عرف رایج حکم می کرد که وی با لایحه مصوب هیات وزیران مخالفتی نکند.
وزیر کشور لایحه را متعادل نمی دانست و اعلام کرده بود که نمی تواند تضمینی برای اجرای آن بدهد.
عکس العمل های مخالف موجب استرداد لایحه به دولت شد، نمایندگان موافق، این نحوه استرداد را که بدون تصویب مجلس صورت گرفت غیر قانونی می دانستند، دولت با اصلاح لایحه استان خراسان را به سه استان شمالی (مرکزیت بجنورد)، مرکزی (مرکزیت مشهد) و جنوبی (مرکزیت بیرجند) تقسیم کرد.
با ارائه لایحه سه استانی شدن خراسان، نمایندگان سبزوار که انتظار داشتند استانی به مرکزیت این شهر ایجاد شود به شدت با این لایحه مخالفت کردند. در شهر سبزوار نیز حوادثی رخ داد، تحریک احساسات عمومی از سوی مخالفین لایحه دولت، تخریب اماکن و کشته شدن دو نفر حاصل حوادث سبزوار بود.
وقایع سبزوار کل ایده تقسیم استان خراسان را دچار تردید کرد، بسیاری از نمایندگان وقوع ناآرامی های مردمی در شهرهای مختلف استان را به ضرر منافع ملی ارزیابی کردند. هیات رئیسه مجلس از فرستادن لایحه برای بررسی در شور اول به کمیسیون و سپس جلسات علنی خودداری کرد. مدتی طول کشید تا با تذکرات پی در پی نمایندگان موافق تقسیم، هیات رئیسه ناچار به ارائه لایحه به کمیسیون و سپس جلسه علنی و بررسی آن در شور اول شد. کلیات لایحه با ۲۰۶ رای موافق به تصویب رسید. پس از تصویب شور اول شهر فردوس دچار آشوب شد، تخریب اماکن عمومی و کشته شدن یک نفر نتیجه این آشوب بود، علت اعتراض شهروندان فردوس مخالفت آنها با الحاق به بیرجند بود.  آنها مایل بودند کماکان به مشهد ملحق باشند.مردم و نماینده قوچان نیز که بر اساس لایحه سه استانی، شهرشان به بجنورد متصل می شد به لایحه اعتراض کردند. این اعتراض ها چند روز قوچان را ناآرام کرد.
نماینده قائنات نیز مخالفت خود را با پیوستن این شهر به بیرجند اعلام کرد،  در این شهر نیز مردم اقدام به بستن جاده ها و جلوگیری از حرکت اتومبیل ها به سوی مشهد کردند.
سلسله حوادث رخ داده در شهرهای مختلف استان خراسان، بررسی لایحه تقسیم این استان را در مجلس به تعویق انداخت. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اقدام به بایگانی لایحه کرد، کاری که از نظر نمایندگان موافق تقسیم غیر قانونی بود. لایحه مجددا دچار تلاطم شد و بیش از یکسال مسکوت ماند.
تردید و دودلی در خصوص درستی تقسیم در میان نمایندگان نیز افزایش یافت، اما با فشار نمایندگان موافق، بالاخره کمیسیون امنیت ملی ناچار به بررسی جزئیات لایحه تقسیم استان خراسان شد و تغییرات عمده ای را در آن بوجود آورد. بحث ایالتی کردن کل ایران به عنوان محور اصلی بررسی لایحه مد نظر قرار گرفت، کمیسیون در اصلاحات به عمل آمده خراسان را به عنوان یکی از ایالت ها اعلام کرد که در درون آن پنج استان مستقل تشکیل می شود، تردیدی که در میان نمایندگان نسبت به تقسیم استان خراسان و نحوه آن ایجاد شده بود موجب گردید که در جلسه بررسی شور دوم نمایندگان به ماده واحده لایحه که پنج استانی شدن بود رای ندهند، آنها به پیشنهاد دولت برای سه استانی شدن هم رای ندادند.
پیش از بررسی جزئیات لایحه، حسین انصاری راد نماینده نیشابور که از مخالفین سرسخت تقسیم استان خراسان است در اعتراض، از سمت نمایندگی خود استعفا داد. وی در نطق نیم ساعته ای که برای طرح دلایل استعفای خود ایراد کرد موارد مخالفت خود را با تقسیم استان خراسان تشریح نمود.وی یکی از نتایج حتمی تقسیم استان را بروز اختلاف، تنش، شورش و آشوب های اجتماعی در شهرهای مختلف استان همانند آنچه که در سبزوار، فردوس و قوچان رخ داد عنوان کرد و گفت که دولت و مجلس نباید کاری کنند که در شرایط فعلی که کشور نیازمند آرامش است، اقدامی صورت گیرد که موجبات بروز تنش های اجتماعی را فراهم آورد. وی به تبعات تقسیم استان خراسان از نظر مالی و امکانات نیز اشاره کرد و گفت: حسب تحقیقات اولیه هر شهر که مرکز استان می شود حداقل به دو هزار پرسنل اداری احتیاج دارد که استخدام آنها بر خلاف قانون برنامه سوم و ضرورت کاهش حجم کادر و پرسنل دولتی است ضمن اینکه تورم مضاعف را در سطح همه شهرهای استان بوجود می آورد. زیرا به مجرد قطعی شدن تقسیم استان ،بلافاصله قیمت های زمین، مستغلات، اجاره و ... در شهرهای مراکز استانهای جدید گران شده و تنها مردم عادی از آن متضرر خواهند شد.در جریان بررسی جزئیات لایحه پنج استانی شدن استان خراسان در جلسه علنی مجلس، کاملا مشخص بود که نمایندگان قادر به تصمیم گیری در مورد تقسیم استان خراسان نیستند زیرا تنها می توانستند رای ندهند و چیز جایگزینی نداشتند اگر چه موافقان تقسیم معتقد بودند که باید پیشنهادهای نمایندگان مطرح و برای آن رای گیری به عمل می آمد.
ولی در نهایت هیات رئیسه لایحه را مجددا به کمیسیون امنیت ملی فرستاد، مخالفین تقسیم استان خراسان، پنج استانی شدن را نیز امری جعلی و یک بازی و شوخی می دانستند برای اینکه با این نوع تقسیم قصد داشتند همه نمایندگان استان و همه مردم را راضی کنند، در حالی که از نظر ملاک های کارشناسی و علمی تقسیمات کشوری، پنج استانی شدن توجیه منطقی نداشت.
در مقابل دلایل مخالفین تقسیم استان خراسان، موافقین نیز استدلالهایی مطرح کردند، آنها تنها راه توسعه استان خراسان را با تقسیم آن امکانپذیر می دانند، موافقین عنوان می کنند که چرا برای منفی نشان دادن کار تقسیم از استانهای کوچکی نظیر کهکیلویه و بویر احمد مثال آورده می شود در حالی که استانهای گلستان، قم و اردبیل پس از تقسیم و کوچک شدن به شدت توسعه یافته و مردم آن معتقدند که هر چه اکنون دارند پس از تقسیم نصیب آنها شده است.
موافقین تقسیم راه حل افزایش بودجه استان خراسان برای حل مشکلات توسعه ای آن را غیر ممکن دانستند و معتقدند که از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاخص  های معینی برای دادن بودجه به استانهای کشور وجود دارد و استان خراسان تافته جدا بافته ای نیست که اعتبارات بیشتری دریافت کند. حتی در صورت موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان مجلس حاضر نمی شوند که برخلاف شاخص های موجود، اعتبارات بیشتری به استانهای دیگر داده شود زیرا ظرف بودجه کشور محدود است و افزودن به بودجه یک استان مستلزم کاهش بودجه استانهای دیگر است که نمایندگان آن استانها قطعا اجازه چنین کاری را نخواهند داد.
موافقین تقسیم استان خراسان مشکل ۹۰۰ کیلومتر مرز استان، خشکسالی، اعتیاد، وجود اشرار و ... را تنها با تقسیم شدن استان خراسان و اختصاص بودجه براساس شاخص های موجود برای استانهای جدید قابل حل می دانند. نمایندگان موافق تقسیم معتقدند با طرحهای محدودی که از ایجاد تنش در شهرهای مختلف نیز جلوگیری می کند می توان تقسیم را عملی کرد. از جمله این طرحهای محدود، تشکیل خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند بدون شهرهای قائن و فردوس، ایجاد خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد بدون شهرهای قوچان و درگز است که در نتیجه استان خراسان به یک استان بزرگ مرکزی به مرکزیت مشهد و دو استان کوچک شمالی و جنوبی تقسیم خواهد شد.
نمایندگان موافق تقسیم، احتمال بروز تنش در تقسیمات کشوری را حتمی دانسته و فقط به حداقل کردن آن می اندیشند.
آنها بر این اعتقادند که الحاق یا انتزاع یک شهر از یک استان نیازی به مصوبه مجلس ندارد و تصویب دولت کفایت می کند لذا پس از تقسیم ، دولت این اختیار را دارد که در مورد شهرهای مختلف تصمیم گیری نماید، انتزاع طبس از استان خراسان و الحاق به استان یزد به عنوان نمونه بی تنش این نوع تصمیم گیریها عنوان می شود. موافقین تقسیم ، ملاک منافع ملی را بروز تنش در مردم و یا جلوگیری از آن نمی دانند و معتقدند که مردم ممکن است در مورد هر یک از قوانین مصوب مجلس معترض بوده و بخواهند اعتراض کنند. پس آیا این موضوع می تواند مجوزی برای تعطیلی کار قانونگذاری در کشور باشد؟
از نظر موافقین تقسیم استان خراسان، اگر دولت و مجلس از نظر اصول علمی تقسیمات کشوری و منافع ملی، تقسیم استان خراسان را تأیید می کنند باید زمینه اجرای قانون را نیز فراهم کنند نه اینکه تابع احساسات مردم شوند.
نمایندگان موافق تقسیم خراسان با اشاره به مدیریت کارآمد سردار قالیباف در نیروی انتظامی و اعلام آمادگی رسمی وی برای بر عهده گرفتن مسئولیت اجرای تصمیم مشترک دولت و مجلس در تقسیم استان خراسان به این نکته اشاره می کند که قالیباف در هر مرحله که موضوع تقسیم استان خراسان در مجلس مطرح می شد در شهرهای حساس نیروی بیشتری به کار گرفته و عوامل اصلی اغتشاش و تحریک مردم را که تعداد محدود و شناخته شده ای از نظر آن نیرو و وزارت اطلاعات هستند کنترل می کرد.از نظر موافقین تقسیم، عقب نشینی دولت و مجلس در برابر برخی آشوب های شهری، عدم هماهنگی میان ارگانها ، نهادها و سازمانهای مختلف کشور برای حمایت از تصمیم مشترک دولت و مجلس و بویژه نقش صدا و سیما در این مورد را نه تنها موجب کاهش اقتدار و مدیریت مجموعه نظام در کشور می دانند بلکه معتقدند عقب نشینی های پی در پی موجب ایجاد حق برای جمع  محدود عوامل اصلی اغتشاش و تحریک احساسات مردم خواهد شد. اخیرا نمایندگان مجلس طرح دیگری برای تقسیم استان خراسان را تهیه کرده و به مجلس داده اند. قطعا تقسیم استان خراسان دارای بار مالی فراوانی است که دولت باید مسئولیت تامین آن را بپذیرد تا شورای نگهبان مصوبه مجلس برای تقسیم را قبول کند،  در غیر اینصورت نمایندگان بدون موافقت دولت نمی توانند طرح تقسیم بدهند. بحث تقسیم استان خراسان مجددا در مجلس بر سر زبان افتاده و ممکن است بزودی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.
معلوم نیست که آیا مجلس ششم قادر به تصمیم گیری نهایی در مورد این خواسته اکثریت نمایندگان استان خراسان خواهد بود یا نه. در نامه ای که اخیرا رئیس جمهوری ۶ شهریور گذشته برای وزیر کشور ارسال کرده از وی خواسته است تا با جلب موافقت مجلس به نحو مقتضی از طرح تنش زای این موضوع خودداری شود.
رئیس جمهور در نامه خود نوشته است : «جناب آقای موسوی لاری، پیرو پیشنهاد تعطیل طرحهای استانی و شهری و توقف طرحهای در دست اجرا فکر نمی کنم مساله تقسیم خراسان گره گشا شود، بلکه می تواند منشأ تنش ها و خسارات گردد،  نمی دانم چه کاری از ما ساخته است؟ با توافق کمیسیون و مجلس به نحو مقتضی از طرح تنش زای موضوع خودداری شود».
شاید این نامه خاتمی را بتوان روشن ترین وجه این واقعیت دانست که تصمیم گیری درباره تقسیم خراسان از دشوارترین تصمیم گیری های دولت جمهوری اسلامی است که رئیس جمهور تقریبا با صراحت مجلس را از آن بر حذر داشته است.

و سخن اخر اینکه کشور ما ایران دارای قانون اساسی مدون است و همه ما متعهد و ملزم به اطاعت از ان هستیم و قانون اساسی نیز تصمیم گیری در این امر را به مجلس شورای اسلامی و هیات محترم دولت واگذار کرده و برای موافقت یا عدم موافقت مقامات استانی و شهرستانی و دیگران جایگاهی قائل نشده است.

و سخن اخر اینکه "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم"  خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر انکه خودشان را تغییر دهند.

منابع:‏ ‏‎

خبر جنوب ‏13‏ دی ماه ‏1390‏ شماره ‏8893

اچاچی ‏‎

همدان پایتخت تاریخ و تمدن ‏‏‏‏‏‏‎پایگاه خبری سبزوار‏)‏‏(‏‎

روزنامه اطلاعات ‏18‏ دی ماه ‏90‏ شماره ‏25221

پایگاه خبری سبد نیوز ‏‎

ایراس؛ خبری،‏ تحلیلی،‏ پژوهشی‎

موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی‎

دانشگاه اراد اسلامی مرودشت-گروه جغرافیا و برنامه ریزی ‏‎

سایت استانداری فارس‎

:: موضوعات مرتبط: استان لارستان , ,
:: برچسب‌ها: , لارستان بزرگ , استان لارستان , سخنی با مخالفان تشکیل استان لارستان , ,